رابعا ـ دلالة حديث المنزلة
قال السيد علي الحسيني الميلاني (حديث المنزلة / سلسلة الندوات العقائدية (14) و (15) / سلسلة الكتب العقائدية (77) /إعداد: مركز الأبحاث العقائدية / فارس الحسون):
أخرج ابن عساكر في تاريخه، وعنه السيوطي في الدرّ المنثور( ترجمة الامام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق 1/296، الدر المنثور 4/383) : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خطب فقال: «إنّ الله أمر موسى وهارون أن يتبوّءا لقومهما بيوتاً، وأمرهما أنْ لا يبيت في مسجدهما جنب، ولا يقربوا فيه النساء، إلاّ هارون وذريّته، ولا يحلّ لاحد أن يقرب النساء في مسجدي هذا ولا يبيت فيه جنب إلاّ علي وذريّته».
وفي مجمع الزوائد عن علي (عليه السلام) قال: أخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم)بيدي فقال: «إنّ موسى سأل ربّه أنْ يطهّر مسجده بهارون، وإنّي سألت ربّي أنْ يطهّر مسجدي بك وبذريّتك»، ثمّ أرسل إلى أبي بكر أنْ سدّ بابك، فاسترجع [ أي قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون ] ثمّ قال:
سمعٌ وطاعة، فسدّ بابه، ثمّ أرسل إلى عمر، ثمّ أرسل إلى العباس بمثل ذلك، ثمّ قال رسول الله: «ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي، ولكن الله فتح باب علي وسدّ أبوابكم»( مجمع الزوائد 9/114.) .
وفي مجمع الزوائد وكنز العمال وغيرهما ـ واللفظ للأول ـ: لمّا أخرج أهل المسجد وترك عليّاً قال الناس في ذلك [ أي تكلّموا في ذلك واعترضوا ] فبلغ النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: «ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي، ولا أنا تركته، ولكنّ الله أخرجكم وتركه، إنّما أنا عبد مأمور، ما أُمرت به فعلت، إنّ أتّبع إلاّ ما يوحى إليّ»( مجمع الزوائد 9/115، كنز العمال 11/600 رقم 32887 ـ دار إحياء التراث) .
وفي كتاب المناقب لأحمد بن حنبل، وكذا في المسند، وفي المستدرك للحاكم، وفي مجمع الزوائد، وتاريخ دمشق،)وغيرها((فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) لأحمد بن حنبل: 72 رقم 109، مسند أحمد 5/496 رقم 18801، مستدرك الحاكم 3/125، مجمع الزوائد 9/114، ترجمة الامام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق 1/279 ـ 280 رقم 324، الرياض النضرة 3/158) عن زيد بن أرقم قال: كانت لنفر من أصحاب رسول الله أبواب شارعة في المسجد، فقال يوماً: «سدّوا هذه الابواب إلاّ باب علي»، قال: فتكلّم في ذلك ناسٌ، فقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: «أمّا بعد، فإنّي أمرت بسدّ هذه الابواب غير باب علي، فقال فيه قائلكم، والله ما سددت شيئاً ولا فتحته، ولكن أُمرت بشيء فاتّبعته».
وهذا الحديث موجود في صحيح الترمذي، وفي الخصائص للنسائي(خصائص النسائي: 59 رقم 38) ، وغيرهما من المصادر أيضاً.
ولذا كانت قضية سدّ الابواب من جملة موارد قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «علي منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي».
وإلى الان ظهرت دلالة حديث المنزلة على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام):من جهة ثبوت العصمة له.
ومن جهة ثبوت الافضلية له.
ومن جهة ثبوت بعض الخصائص الاُخرى الثابتة لهارون.
دلالة حديث المنزلة
على خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام)
ننتقل الان إلى دلالة هذا الحديث على خصوص الخلافة والولاية، فيكون نصّاً في المدّعى.
ولا ريب في أنّ من منازل هارون: خلافته عن موسى (عليه السلام)، قال تعالى عن لسان موسى يخاطب هارون: (اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ)( سورة الاعراف: 142) .
فكان هارون خليفة لموسى، وعلي بحكم حديث المنزلة خليفة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيكون هذا الحديث نصّاً في الخلافة والامامة والولاية بعد رسول الله.
ومن جملة آثار هذه الخلافة: وجوب الطاعة المطلقة، ووجوب الانقياد المطلق، والطاعة المطلقة والانقياد المطلق يستلزمان الامامة والولاية العامة.
ولا يتوهمنّ أحدٌ بأنّ وجوب إطاعة هارون ووجوب الانقياد المطلق له كان من آثار وأحكام نبوّته، لا من آثار وأحكام خلافته عن موسى، حتّى لا تجب الاطاعة المطلقة لعلي، لانّه لم يكن نبيّاً.
هذا التوهم باطل ومردود، وإنْ وقع في بعض الكتب من بعض علمائهم، وذلك لانّ وجوب الاطاعة المطلقة إنْ كان من آثار النبوّة لا من آثار الخلافة، إذن لم يثبت وجوب الاطاعة للمشايخ الثلاثة، لانّهم لم يكونوا أنبياء، وأيضاً: لم يثبت وجوب الاطاعة المطلقة لعلي في المرتبة الرابعة التي يقولون بها له (عليه السلام)، إذ ليس حينئذ نبيّاً، بل هو خليفة.
فإذن، وجوب الاطاعة لهارون كان بحكم خلافته عن موسى لا بحكم نبوّته، وحينئذ تجب الاطاعة المطلقة لعلي (عليه السلام)بحكم خلافته عن رسول الله، وبحكم تنزيله من رسول الله منزلة هارون من موسى. فالمناقشة من هذه الناحية مردودة.
وإذا ما رجعنا إلى الكتب المعنيّة بمثل هذه البحوث، لرأينا تصريح علمائهم بدلالة حديث المنزلة على خلافة علي (عليه السلام).
فراجعوا مثلاً كتاب التحفة الاثنا عشرية الذي ألّفه مؤلّفه ردّاً على الشيعة الامامية الاثنا عشرية، فإنّه يعترف هناك بدلالة حديث المنزلة على الخلافة، بل يضيف أنّ إنكار هذه الدلالة لا يكون إلاّ من ناصبي ولا يرتضي ذلك أهل السنة.
إنّما الكلام في ثبوت هذه الخلافة بعد رسول الله بلا فصل، أمّا أصل ثبوت الخلافة لامير المؤمنين بعد رسول الله بحكم هذا الحديث فلا يقبل الانكار، إلاّ إذا كان من النواصب المعاندين لأمير المؤمنين (عليه السلام)، كما نصّ على ذلك صاحب التحفة الاثنا عشرية.
يقول صاحب التحفة هذا الكلام ويعترف بهذا المقدار من الدلالة.
إلاّ أنّك لو راجعت كتب الحديث وشروح الحديث لرأيتهم يناقشون حتّى في أصل دلالة حديث المنزلة على الخلافة والولاية بعد رسول الله، أي ترى في كتبهم ما ينسبه صاحب التحفة إلى النواصب، ويقولون بما يقوله النواصب.
فراجعوا مثلاً شرح حديث المنزلة في كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني الحافظ، وشرح صحيح مسلم للحافظ النووي، والمرقاة في شرح المشكاة، تجدوهم في شرح حديث المنزلة يناقشون في دلالة هذا الحديث على أصل الامامة والولاية، وهذا ما كان صاحب التحفة ينفيه عن أهل السنّة وينسبه إلى النواصب.
أقرأ لكم عبارة النووي في شرح صحيح مسلم، ونفس العبارة أو قريب منها موجود في الكتب التي أشرت إليها وغيرها أيضاً من الكتب، يقول النووي(شرح النووي لصحيح مسلم المجلد الثامن الجزء 15/174) : وليس فيه [ أي في هذا الحديث ] دلالة لاستخلافه [ أي استخلاف علي ] بعده [ أي بعد الرسول ]، لانّ النبي (صلى الله عليه وسلم) إنّما قال لعلي حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك [ أي إنّ هذا الحديث وارد في مورد خاص ].
يقول: ويؤيّد هذا أنّ هارون المشبّه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة موسى قبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو المشهور عند أهل الاخبار والقصص، قالوا: وإنّما استخلفه ـ أي استخلف موسى هارون ـ حين ذهب لميقات ربّه للمناجاة، فكانت الخلافة هذه خلافة موقتة، وكانت في قضية خاصة محدودة، وليس فيها أي دلالة على الخلافة بالمعنى المتنازع فيه أصلاً.
وهل هذا إلاّ كلام النواصب الذي يأبى أن يلتزم به مثل صاحب التحفة، فينسبه إلى النواصب ؟
وأمّا ما يقوله ابن تيميّة وغير ابن تيميّة من أصحاب الردود
على الشيعة الاماميّة، فسنذكر مقاطع من عباراتهم....