حديث الطائر المشوي

[frame="7 98"]

حديث الطائر المشوي

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم.

اليكم احبتي هذه الصورة من صور الحديث الشريف المسمى بحديث الطائر المشوي ، وضمن النقاط الآتية :ـ
اولاـ متن حديث الطائر المشوي :
1ـ قال الشيخ محمد حسن المظفر في كتابه (دلائل الصدق لنهج الحق /ج6 ص158/ سلسلة الكتب المؤلفة في رد الشبهات (106)/ إعداد: مركز الأبحاث العقائدية):
... قال المصنّف ـ ضاعف الله أجره ـ (العلاّمة الحسن بن يوسف المطهر الحلي في كتابه (نهج الحقّ وكشف الصدق / ص220/ سلسلة الكتب المؤلفة في رد الشبهات (119)/إعداد :مركز الأبحاث العقائدية):
الثامن عشر: في مسند أحمد بن حنبل، و " الجمع بين الصحاح الستّة "، عن أنس بن مالك، قال: كان عند النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) طائر قد طُبخ له، فقال: اللّهمّ ائتني بأحبّ الناس إليك يأكل معي; فجاء عليٌّ فأكل معه( ينابيع المودّة 1 / 175 ح 1 و ص 176 ح 4 عن مسند أحمد وسنن أبي داود، فضائل الصحابة ـ لأحمد بن حنبل ـ 2 / 692 ـ 693 ح 945، جامع الأُصول 8 / 653 ح 6494 عن الجمع بين الصحاح الستّة، وانظر: سنن الترمذي 5 / 595 ح 3721، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 5 / 107 ح 8398، التاريخ الكبير ـ للبخاري ـ 1 / 358 رقم 1132 و ج 2 / 2 رقم 1488، مسند أبي يعلى 7 / 105 ح 4052، المعجم الكبير 1 / 253 ح 730 و ج 7 / 82 ح 6437 و ج 10 / 282 ح 10667، المعجم الأوسط 2 / 239 ح 1765 و ج 6 / 153 ح 5886 و ص 418 ح 6561 و ج 7 / 315 ح 7466 و ج 9 / 251 ح 9372، أنساب الأشراف 2 / 378، تاريخ جرجان: 176 رقم 228، العقد الفريد 4 / 77، طبقات المحدّثين بأصبهان 3 / 454 ح 613 رقم 451، مروج الذهب 2 / 425، تمهيد الأوائل: 546، المستدرك على الصحيحين 3 / 141 ـ 142 ح 4650 و 4651، المغني ـ للقاضي عبد الجبّار ـ 20 ق 2 / 122، حلية الأولياء 6 / 339، تاريخ أصبهان 1 / 279 ـ 280 رقم 468، موضّح أوهام الجمع والتفريق 2 / 459 رقم 458، تاريخ بغداد 3 / 171 رقم 1215 و ج 9 / 369 رقم 4944، مناقب الإمام عليّ (عليه السلام) ـ لابن المغازلي ـ: 163 ـ 176 ح 189 ـ 212، مصابيح السُنّة 4 / 173 ح 4770، تاريخ دمشق 37 / 406 رقم 4428 و ج 42 / 245 ـ 259، مجمع الزوائد 9 / 125 ـ 126.
ومنه، أنّه لمّا حضرت ابن عبّاس الوفاة قال: اللّهمّ إنّي أتقرّب إليك بولاية عليّ بن أبي طالب( فضائل الصحابة ـ لأحمد بن حنبل ـ 2 / 823 ح 1129، وانظر: الرياض النضرة 3 / 130 ـ 131)
وقال الفضل(إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ 7 / 452): حديث الطير مشهور، وهو فضيلة عظيمة، ومنقبة جسيمة، ولكن لا يدلّ على النصّ، وليس الكلام في عدّ الفضائل.
وأمّا التوسّل بولاية عليّ، فهو حقّ ومن أقرب الوسائل.
وأقول(شيخ محمد حسن المظفر):
روى الترمذي حديث الطائر بسنده عن السُّدي، عن أنس، ثمّ قال: وقد روي من غير وجه عن أنس(سنن الترمذي 5 / 595 ح 3721.).
ورواه النسائي في " الخصائص "، عن أنس ـ بهذا اللفظ ـ، أنّه أتى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وعنده طائر فقال: اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير; فجاء أبو بكر فردّه، ثمّ جاء عمر فردّه، ثمّ جاء عليٌّ فأذن له(خصائص الإمام عليّ (عليه السلام): 25 ـ 26 ح 12، وانظر: السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 5 / 107 ح 8398).
ورواه الحاكم في " المستدرك "( ص 130 من الجزء الثالث [ 3 / 141 ـ 142 ح 4650 ]. منه (قدس سره).)، عن أنس أيضاً، وذكر فيه أنّه جاء عليٌّ مرّتين فقال له: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على حاجة; ثمّ جاء فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): إفتح; فدخل.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما حبسك علَيَّ؟!
قال: إنّ هذه آخرُ ثلاث كرّات يردّني أنس، يزعم أنّك على حاجة; الحديث.
ثمّ قال الحاكم: هذا حديث [ صحيح ] على شرط الشيخين.
وقال: وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً، ثمّ صحّت الرواية عن عليّ، وأبي سعيد الخدري، وسفينة.
ثمّ رواه الحاكم أيضاً من طريقين، عن إبراهيم بن ثابت البصري القصّار، عن ثابت البناني، عن أنس; وتعقّبه الذهبي: بأنّ إبراهيم بن ثابت ساقط(المستدرك على الصحيحين 3 / 142 ـ 143 ح 4651.).
ويشكل بأنّ هذا مناقض لِما ذكره هو في " ميزان الاعتدال "، فإنّه قال فيه: " لا أعرف حاله جيّداً "( ميزان الاعتدال 1 / 143 رقم 59.).
كما أنّه تعقّب الحديث الأوّل بأنّ في سنده محمّد بن أحمد بن عياض، عن أبيه; فقال: " ابن عياض لا أعرفه "( انظر هامش المستدرك على الصحيحين 3 / 141 ح 4650).
وقال في " الميزان " بترجمة محمّد المذكور، بعدما ذكر روايته لحديث الطير بالسند الذي ذكره الحاكم: " قال الحاكم: هذا على شرط البخاريّ ومسلم ".
ثمّ قال الذهبي: " الكلّ ثقات إلاّ هذا ـ يعني محمّداً ـ، فأنا أتّهمه به، ثمّ ظهر لي أنّه صدوق ـ إلى أن قال: ـ فأمّا أبوه فلا أعرفه "( ميزان الاعتدال 6 / 53 رقم 7186.).
وعليه: فالأمر هيّن; لأنّ عدم معرفته له لا تضرّ فيه بعدما عرفه الحاكم وصحّح حديثه على شرط الشيخين.
وقد روى الذهبيّ حديث الطير بترجمة جعفر بن سليمان الضُّبَعي من " الميزان "، وسنده صحيح; لأنّه رواه عن قَطَن بن نُسَير ـ وهو من رجال مسلم(انظر: ميزان الاعتدال 5 / 474 رقم 6907، تهذيب التهذيب 6 / 516 رقم 5746) ـ، عن جعفر المذكور ـ وهو من رجاله أيضاً(انظر: ميزان الاعتدال 2 / 136 رقم 1507، تهذيب التهذيب 2 / 61 رقم 984) ـ، عن عبد الله بن المثنّى بن عبد الله بن أنس ـ وهو من رجال البخاري(انظر: تهذيب التهذيب 4 / 461 رقم 3664) ـ، عن أنس(ميزان الاعتدال 2 / 139 ذيل رقم 1507).
وحكاه في " كنز العمّال "( ص 406 من الجزء السادس [ 13 / 166 ـ 167 ح 36505 و 36507 و 36508. منه (قدس سره) وانظر: تاريخ دمشق 42 / 245 ـ 259)، عن ابن عساكر من ثلاثة طرق، وعن ابن النجّار من طريق(لم نجده في " ذيل تاريخ بغداد " المطبوع!).
ونقله سبط ابن الجوزي في " تذكرة الخواصّ "، عن أحمد في " الفضائل "، بسنده عن سفينة(تذكرة الخواصّ: 44، وانظر: فضائل الصحابة 2 / 693 ح 945.).
ونقله في " ينابيع المودّة " في الباب الثامن، عن أحمد في مسنده، عن سفينة(ينابيع المودّة 1 / 175 ح 1).
كما نقله المصنّف (رحمه الله) هنا عن مسند أحمد، عن أنس(تقدّم في الصفحة 159 من هذا الجزء).
والظاهر أنّ القوم أسقطوا الحديثين الأخيرين من " المسند " الموجود بأيدينا اليوم، طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة 1313 هجرية، كما هي عادتهم في إسقاط كثير من الأحاديث المتعلّقة بفضل أمير المؤمنين!!
فمع ما ذكرناه ـ الذي هو قليل من كثير ـ كيف يزعم ابن تيميّة أنّه لم يروِ حديث الطير أحدٌ من أصحاب الصحاح، ولا صحّحه أئمّة الحديث(انظر: منهاج السُنّة 7 / 371)؟!
والحال أنّه قد رواه: الترمذي، والنسائي، وصحّحه الحاكم ورواه الذهبي بترجمة جعفر بطريق لا شبهة في صحّته عندهم كما سمعت.
بل زعم ابن تيميّة ـ كعادته في فضائل إمام المتّقين ـ أنّ الحديث عند أهل المعرفة والعلم من المكذوبات والموضوعات(منهاج السُنّة 7 / 371.)، والحال أنّه حكى عن أبي موسى المديني، أنّه قال: جمع غير واحد من الحفّاظ طرق أحاديثه( منهاج السُنّة 7 / 371 ـ 372).
نقول: وممّن ذُكر أنّه جمع طرق حديث الطير وأفرده بالتصنيف:
1 ـ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت 310); له: " حديث الطير "; كما في البداية والنهاية 7 / 281 و ج 11 / 125.
2 ـ الحافظ أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة (ت 333); له: " حديث الطير "; كما في مناقب آل أبي طالب ـ لابن شهرآشوب ـ 2 / 317.
3 ـ الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن حمدويه، ابن البيّع الشافعي (ت 405); له: " قصّة الطير "; ذكره هو لنفسه في معرفة علوم الحديث: 252، وذكره له الذهبي في سير أعلام النبلاء 17 / 176 رقم 100.
4 ـ الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني (ت 410); له: " حديث الطير "; كما في البداية والنهاية 7 / 281، ومنهاج السُنّة 7 / 372.
5 ـ الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 430); له: " حديث الطير "; ذكره السمعاني في التحبير 1 / 181، والذهبي في سير أعلام النبلاء 19 / 306 رقم 193، وابن تيميّة في منهاج السُنّة 7 / 372.
6 ـ الحافظ أبو طاهر محمّد بن أحمد بن عليّ بن حمدان الخراساني (ق 5); له: " طرق حديث الطير "; كما في سير أعلام النبلاء 17 / 463، تذكرة الحفّاظ 3 / 1112 رقم 1000، البداية والنهاية 7 / 281.
7 ـ شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي (ت 748); نصَّ هو على ذلك في تذكرة الحفّاظ 3 / 1042 ـ 1043 رقم 962 بقوله: " وأمّا حديث الطير فله طرق كثيرة جدّاً، قد أفردتها بمصنّف، ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل ".
وقال في سير أعلام النبلاء 17 / 169: " وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء، وطرق حديث: من كنت مولاه; وهو أصحّ، وأصحّ منهما ما أخرجه مسلم عن عليّ، قال: إنّه لعهد النبيّ الأُمّيّ إليّ أنّه لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق ".
وقد أدرج السيّدُ عبد العزيز الطباطبائي (قدس سره) كلّ ما أُلِّف عن حديث الطير، كلاًّ في محلّه من كتابه " أهل البيت (عليهم السلام) في المكتبة العربية "، كما أوسع الحديثَ بحثاً في ألفاظه وطرقه ومصادره، وذلك في معرض ذِكره لكتاب الحاكم النيسابوري، آنف الذِكر برقم 3; فراجع: أهل البيت (عليهم السلام) في المكتبة العربية: 384 ـ 413 رقم 594.
وكذا فعل السيّد عليّ الحسيني الميلاني ـ حفظه الله ـ; إذ توسّع في الحديث بحثاً، سنداً ودلالة، ودحض أباطيل ومفتريات المشكّكين بصحّته; فراجع الجزءين 13 و 14 من موسوعته " نفحات الأزهار في إمامة الأئمّة الأطهار ".
فللّه درّهما وعليه أجرهما.
وراجع: ج 1 / 8 هـ 2 من هذا الكتاب.
وقال في " ينابيع المودّة ": ولابن المغازلي حديث الطير من عشرين طريقاً(ينابيع المودّة 1 / 176 ذ ح 3، وانظر: مناقب الإمام عليّ (عليه السلام) ـ لابن المغازلي ـ: 163 ـ 176 ح 189 ـ 212.).
وقد سمعت قول الحاكم: رواه عن أنس زيادة على ثلاثين نفساً(المستدرك على الصحيحين 3 / 142 ذ ح 4650).
...وأمّا دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) فمن أظهر الأُمور; لأنّ أحبّ الناس إلى الله تعالى إنّما هو أفضلهم وأتقاهم وأعملهم بطاعته، فلا بُدّ أن يكون أحقّهم بالإمامة، لا سيّما من أبي بكر وعمر; إذ مع دخولهما بعموم الناس صرّح حديث النسائي باسمهما بالخصوص كما سمعت...
وأشكل في " المواقف " وشرحها على الحديث: " بأنّه لا يفيد أنّه أحبّ إليه في كلّ شيء; لصحّة التقسيم، وإدخال لفظ الكلّ والبعض; ألا ترى أنّه يصحّ أن يستفسر ويقال: أحبّ إليه في كلّ الأشياء أو في بعض الأشياء؟... فلا يدلّ على الأفضليّة مطلقاً "( انظر: المواقف: 409، شرح المواقف 8 / 367 ـ 368.).
والجواب: إنّ الإطلاق مع عدم القرينة على الخصوص يفيد العموم في مثل المقام، ألا ترى أنّ كلمة الشهادة تدلّ على التوحيد؟! وبمقتضى ما ذكراه ينبغي أن لا تدلّ عليه; لإمكان الاستفسار بأنّه لا إله إلاّ هو في كلّ شيء، أو في السماء، أو في الأرض؟ إلى غير ذلك; فلا تفيد نفي الشريك مطلقاً; وهذا لا يقوله عارف.
والعجب منهما أن يقولا ذلك، وهما يستدلاّن على فضل أبي بكر بقوله تعالى: { وسيجنّبها الأتقى }( سورة الليل 92: 17)، زاعمين أنّ المراد بالأتقى: أبو بكر، فيكون أفضل(المواقف: 407 ـ 408، شرح المواقف 8 / 366)، والحال أنّه يمكن الاستفسار بأنّه الأتقى في كلّ شيء أو بعض الأشياء؟! مضافاً إلى أنّه لا يصحّ حمل الحديث على إرادة الأحبّ في بعض الأُمور، وإلاّ لجاء مع عليّ (عليه السلام) كلّ من هو أحبّ منه بزعمهم في بعض الأُمور كالشيخين; لاستجابة دعاء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، والحال أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قد ردّهما كما في حديث النسائي(انظر: خصائص الإمام علي (عليه السلام): 25 ـ 26 ح 12، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 5 / 107 ح 8398).
ونحن نمنع أن يكون أحدٌ أحبَّ إلى الله سبحانه بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من عليّ (عليه السلام) في شيء من الأشياء; لِما سبق في المبحث الثاني من مباحث الإمامة أنّ الإمام أفضل الناس في كلّ شيء، فيكون أحبّهم إلى الله تعالى في كلّ شيء(انظر: ج 4 / 233 وما بعدها من هذا الكتاب).
وقد زاد ابن تيميّة ...، فأَورد على الحديث بأُمور ....
منها: إنّ أكل الطير ليس فيه أمر عظيم هنا، يناسب أن يجيء أحبّ الخلق إلى الله ليأكل معه، فإنّ إطعام الطعام مشروع للبرّ والفاجر، وليس في ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا الآكل، ولا معونة على مصلحة دين ولا دنيا، فأيُّ أمر عظيم يناسب أن يجيء أحبّ الخلق إلى الله يفعله(منهاج السُنّة 7 / 374)؟!
والجواب: إنّ الأمرَ العظيم تعريفُ الأحبّ إلى الله تعالى للناس بدليل وجداني، فإنّه آكد من اللفظ ، وأقوى في الحجّة ، كما عرّفهم نبيّ الهدى (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّ عليّاً حبيب الله في قصّة خيبر، بإخبارهم أنّه يُعطي الراية من يُحبّه الله ورسوله، ويحبّ الله ورسوله، وأنّ الفتح على يده
على أنّه يكفي في المناسبة رغبة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن يأكل مع أحبّ الخلق إلى الله وإليه. على أنّه يكفي في المناسبة رغبة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن يأكل مع أحبّ الخلق إلى الله وإليه.
ومنها: إنّ هذا الحديث يناقض مذهب الرافضة; فإنّهم يقولون: إنّ النبيّ كان يعلم أنّ عليّاً أحبّ الخلق إلى الله، وأنّه جعله خليفة من بعده، وهذا الحديث يدلّ على أنّه ما كان يعرف أحبّ الخلق إلى الله(منهاج السنّة 7 / 374).
الجواب: إنّا لا نعرف وجه الدلالة على أنّه لا يعرفه، أتُراه لو قال: " ائتني بعليّ " يدلّ على عدم معرفته له؟! وكيف لا يعرفه وقد قال كما في بعض الأخبار: " اللّهمّ ائتني بأحبّ الخلق إليك وإليَّ "( المستدرك على الصحيحين 3 / 142 ح 4651)؟!..
وقال لعليّ في بعض آخر: " ما حبسك علَيَّ؟! "( انظر: المعجم الأوسط 7 / 315 ح 7466، المستدرك على الصحيحين 3 / 142 ح 4650)..
وقال له في بعضها: " ما الذي أبطأ بك؟! "( تاريخ دمشق 42 / 253)..
فالنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كان عارفاً به، لكنّه أبهم ولم يقل: " ائتني بعليّ ";
ليحصل التعيين من الله سبحانه، فيعرف الناس أنّ عليّاً هو الأحبّ إلى الله تعالى بنحو الاستدلال.
ومنها: ما حاصله أنّه مناقض للأحاديث الثابتة في الصحاح، القاضية بأنّ أبا بكر هو الأحبّ، كما في الصحيحين من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لو كنت متّخذاً خليلا لاتّخذت أبا بكر خليلا "( صحيح البخاري 5 / 66 ح 156 ـ 158، صحيح مسلم 7 / 108 ـ 109).
ومناقض لقوله تعالى: { وسيجنّبها الأتقى }، فإنّ أئمّة التفسير يقولون: إنّه أبو بكر(ذكر بعض المفسرين هذا على أنّه قولٌ من الأقوال في تفسير الآية الكريمة، لا أنّهم يقولون بذلك على وجه الجزم والقطع وليس هناك قول غيره; فانظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد 4 / 505، زاد المسير 8 / 277، تفسير الفخر الرازي 31 / 205، تفسير القرطبي 20 / 59، تفسير الدرّ المنثور 8 / 537 ـ 538 عن ابن أبي حاتم وابن مردويه.); والأتقى هو الأحبّ لله ورسوله(منهاج السُنّة 7 / 375 ـ 376).
والجواب: إنّ روايتهم لا تقوم حجّة علينا، وكذا قول أهل تفسيرهم; لأنّه من التفسير بالرأي ..!
على أنّه ليس مجمعاً عليه بينهم ،.. كما أنّ روايته غير تامّة الدلالة على مدّعاه.(انتهى )

[/frame]