النص المنضد لكلمة الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر اعزه الله حول مستجدات الوضع السياسي في الساحة العراقية 25 / 1 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم

لعلكم تعلمون مدى الهجمة الإعلامية التي نتعرض إليها حالياً، وقلَّ المدافعون عنّا في هذه الفترة، وكما كان يفعل السيد الوالد فيما مضى إلى أن يضطر الى اجراء بعض اللقاءات الصحفية أو اللقاءات الفيديوية للدفاع عن نفسه، فكذلك نفعل نحن لرد بعض الشُبهات المتعلقة ببعض الإشكالات التي يطرحها المناوئون إن جاز التعبير، ولعل الإشكال الذي نطرحه هنا ونجيب عنه، هو أن حكومة الأغلبية الوطنية تُنتج ضعفاً للتشيع والشيعة، باعتبار أن العدد داخل البرلمان سيكون أقل، ولكني قبل أن أبدأ بسرد النقاط لابد أن أعرض أمراً مهماً، حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبتهم بها، كل القوى السياسية طالبت بها وكانت من ضمن دعايتها الانتخابية، واليوم حين نطالب بها يقولون إنها إضعاف للتشيع والشيعة، وحكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد المطالبة بالحكومة.. الأغلبية الوطنية جاءت بعد تفشي الفساد في البلاد، فلابد من إبعاد بعض القوى السياسية التي منحاها الفساد وإبعادها عن تلك الحكومة الجديدة التي يجب أن تكون إصلاحية وخدمية وتعتني بالشعب أكثر مما تعتني بنفسها.

عموماً، فنحن كنا ولازلنا نقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة، والمصالح الوطنية لازالت بأعيننا، لكن الإشكال الذي يُطرح كما قلنا أن مقتدى الصدر ينحو منحى ضد التشيّع وضد الشيعة، لكن المشكلة الكُبرى في أن هناك خطوات قد خفيت عنكم، ولذلك من هنا سأسرد بعض النقاط التي خفيت عنكم.

أولاً: بالترتيب التاريخي، أولاً طالبنا بانتخابات مُبكرة، ومطالبتنا بالانتخابات المبكرة كانت من أجل الحفاظ على سمعة المذهب، بعد ما كانت الحكومات التي توالت سابقاً حكومات لا يرتضيها الشعب وكانت المرجعية أيضاً غير راضية عنها، ولذلك سعينا الى انتخابات مبكرة نزيهة كقانون جديد تتيح للمصلحين والصالحين الوصول الى قبة البرلمان والى سدة الحكم لتكون حكومة إصلاحية، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية، طالبنا باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وايضاً كانت مطالبتنا من باب الحفاظ على سمعة الوطن وسمعة المذهب وسمعة الاسلام لِما كان من هناك من تظاهرات شعبية ضد هذه الحكومة التي لم تقدم لشعبها ما كان يأمله.

النقطة الأخرى، طالبنا بقانون انتخابات عادل يُتيح للجميع المشاركة ولا يكون حكراً على الكتل الكبيرة، وفعلاً بعد هذا القانون نجحت الكثير من الكتل الصغيرة ووصلت الى قبة البرلمان ونجحت بهذه الانتخابات وفازت بأصوات كثيرة.

هذا قانون الانتخابات كان الكثير من القوى الشيعية ترفضه، بعضهم وافقوا عليه وبعضهم رفضوه، على الرغم من أنه كان ايضاً كما يعبرون في صالح الشيعة والتشيع، قبلها ايضاً سارعنا الى تشكيل حكومة جديدة برئاسة الكاظمي وبموافقة بعض الاطراف السياسية لكي تكون حكومة خدمية إصلاحية تطالب باستقلال العراق وبكرامة الشعب وما شاكل ذلك، وفي هذه الحكومة ايضاً - حكومة الكاظمي - تنازلنا عن الوزراء، كانت حصة التيار أربعة وزارات أو خمسة وما شاكل ذلك، رفضت رفضاً قاطعاً بأن تكون هناك أي وزارة للتيار الصدري، ايضاً من أجل الحفاظ على سمعة المذهب وعلى سمعة الإصلاح بصورة خاصة، ولم تكن حالياً وفي هذه الانتخابات أي وزارة للتيار الصدري نهائياً، لا كما يشيع البعض طبعاً.

المطالبة الدائمة والمستمرة.. تنظيم الحشد الشعبي وارجاع هيبته وسمعته، لأن الكثير من الاعداء يحاول تشويه سمعته والكثير من المناوئون لنا يقولون بأننا نطالب بحله، لا، نحن نطالب بتنظيمه واخراج العناصر الفاسدة فيه والعناصر الغير منضبطة، التي وجودها يكون مضر للحشد الشعبي، وبالتالي الحشد الشعبي يُمثّل ايضاً بصورة أو بأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويمس بسمعة المذهب.

فكل هذه النقاط من أجل سمعة المذهب، قدّمنا لهم المشورة قبل الانتخابات ايضاً بخصوص قانون الانتخابات، وقلنا لهم وقدمنا لهم الكثير من النصائح بهذه الخصوص إلا أنهم لم يذعنوا لها وتصوروا انها مثلا حركة سياسية أو ما شابه ذلك، ولذلك كان هذا قانون الانتخابات مضراً لبعض القوى لأنها لم تسمع لنصائحنا ان جاز التعبير، وطالبنا كثيراً بعدم تأجيل الانتخابات عن موعدها، طبعا الانتخابات المبكرة، بعدم تأجيلها على الرغم من أن البعض منهم كان يريد تأجيلها، لكننا كان موقفنا ثابت بعدم تأجيل الانتخابات.

في تغريدة سابقة دعوت للملمة البيت الشيعي بفترة.. بالشهر الثاني عشر من السنة الماضية تقريباً، وهذه التغريدة موجودة، طالبت بلملمة البيت الشيعي، ولم اتلقى أي اجابة منهم أو أي تفاعل بهذا الخصوص نهائيا.

دعوتهم الى طاعة المرجعية ومركزية المرجعية والأخذ بأوامرها وقراراتها لأن الكل يعلم أن المرجعية في النجف الأشرف زعلانة من السياسيين وقد أوصدت أبوابها امامهم، فلذلك طالبتهم بالسعي لإرضائها من خلال الإصلاحات السياسية ومن خلال معرفة معاناة الشعب العراقي وما شاكل ذلك.

في بداية الأمر وقبل الانتخابات صار تصعيد أمني، حرق مستشفيات واستهداف بعض المناطق ضد التيار وضد الشعب العراقي ولذلك سارعنا في حينها الى الانسحاب من الانتخابات، وفعلاً أعلنا ذلك، وانسحبنا من الانتخابات ايضاً لمصلحة التشيع، حتى لا تكون هناك صدامات داخلية بين الجهات السياسية الشيعية أو بين القواعد الشعبية الشيعية، كلها أيضاً من أجل المصلحة العامة.

بعدها - بعد انسحابنا - أصر الكثير من الجهات السياسية على أن نرجع الى الانتخابات، فوقّعوا على وثيقة إصلاحية من أجل الرجوع الى الانتخابات، وهذه تواقيعهم موجودة أيضاً وسنعلنها لاحقاً، وفعلاً وبعد التوقيع على هذه الوثيقة رجعنا للانتخابات على أساس على أن تكون هذه الانتخابات وتشكيل الحكومة وما بعدها، تشكيل حكومة اصلاحية تحارب الفساد وتحارب كل ما هو ضد الشعب العراقي وأكل قوته وما شاكل ذلك.

وطالبنا بأن تكون هذه الانتخابات شفافة وسلمية وبمراقبة دولية وبعيدة عن التزوير وما شاكل ذلك، وبالفعل كانت هذه الانتخابات من أحسن الانتخابات التي جرت في العراق عبر السنين وما بعد 2003.

ثم جرت الانتخابات، وبفضل الله وبعونه وبجهود الخيرين من الشعب العراقي كانت الكتلة الصدرية هي الاكبر والفائز الأول والكتلة الأكبر في هذه الانتخابات، سارعت الى الاتصال بالكثير من الجهات السياسية المشاركة بالانتخابات، هسه لتهنئتهم.. البعض لتهنئتهم والبعض لمواساتهم، بعضهم أجاب وبعضهم أصلاً ما رد على الاتصال وما جاوب، وأشاعوا بأننا لا نرد على مكالمات مقتدى الصدر نهائياً، رفضوا الاجابة، وبدل أن يتصلوا ويهنئوا أيضاً.. هم أصلاً ما هنئوا بهذه الاتصالات، مع أنه الكتلة الاكبر – شيعياً - المفروض اذا كانوا من أجل المذهب هم يكولون مثلاً (على الخير والبركة)، لانه كانت الكتلة الأكبر هي الكتلة الشيعية.

ثم دعوتهم لمنزل السيد الوالد، إتصلت ببعضهم وبالخصوص بأبو حسن العامري، حجي ابو حسن، خابرته على انه يجون - الإطار التنسيقي الحالي – يجي للحنانة ومنزل السيد الوالد لتداول بعض الأمور شيعياً ووطنياً وما شاكل ذلك، جاء الرفض بعدم مجيئهم، مع ذلك كلت آنه أروح الهم، وفعلاً إتصلت بيهم ووافقوا على مجيئي، لم يوافقوا على مجيئهم، طبعاً الموافقة على مجيئهم المفروض أيضاً من المصلحة الشيعية لكنهم لم يوافقوا، أنا من أجل المصلحة الشيعية وافقت للذهاب اليهم الى بغداد، وفعلاً قد إنتشر الخبر في حينها.

ذهبت لزيارة الإطار في بغداد وتناقشنا في كثير من الأمور وأهمها كانت هي المصالح الشيعية في العراق التي لا تتضارب مع باقي المصالح الوطنية، وأيضا أعلنت لهم في هذه الجلسة انه انا مستعد اذا مو حكومة أغلبية وطنية آني فانتو حكومة أغلبية وطنية، شكّلوها وأنا أذهب للمعارضة، فهم رفضوا أن أذهب للمعارضة، ويرفضون أن يذهبون للمعارضة، لا آني معارضة، ولا هم معارضة، ولا آني حكومة أغلبية وطنية، ولا هم حكومة أغلبية وطنية، ومن هذا الأخذ والعطاء ما حصلنا أي شي من اجل المذهب ولا من أجل الوطن، لكن كنا ولازلنا مصرين على حكومة الأغلبية الوطنية، ثم بعد اللقاء آني هم رأساً بعد الخروج من اللقاء أعلنت حكومة اغلبية وطنية، ولا شرقية ولا غربية، في تغريدة، لأنه ما وصلنا الى شيء معين في ذلك اللقاء أو في هذه الجلسة، فسارعت الى كتابة شروط - ايضا موجودة اهنا وسنعلن عنها ايضا - شروط من ضمنها حصل الفصائل، تسليم السلاح الى الدولة، محاربة الفساد، كذا وكذا كذا، لم يوقعوا عليها، هذه الشروط اذا وقعوا عليها، طبعا مو كل الإطار، بعضهم مستثنايين أصلاً، خارج تخصصاً وتخصيصاً، لو وقع بعضهم عليها ونفذها وأعطى ضمانات بذلك لتشاركنا في الحكم، بشرط ان لا ينقض حكومة الأغلبية الوطنية، يجب ان يكون هنالك معارضة، الحمد لله، أكراد أكو موالاة وأكو معارضة، السنة أكو مولاة وأكو معارضة، الشيعة أيضا فيهم موالاة ومعارضة، هم ما وقعوا على هذه الوثيقة والى يومنا هذا، مع انه اكثر من شهر تقريبا بالشهرين هذه الوثيقة يمكن مكتوبة.

أخبرتهم في نفس الجلسة وفي باقي الجلسات انه انتوا اذا جيتوا ويانا ما راح نتعامل وياكم كرسي وكرسيين، ومقعد ومقعدين، راح نتعامل ككتلة واحدة لكنه بشرط الإصلاح وبشروط انه انقوي الدولة، وانقوي هيبة الدولة، وعدم التبعية، وما شاكل ذلك، أيضا رفضوا، في زيارتي لسيد عمار كلتها، زيارتي للعبادي، زيارتي للإطار، وما شاكل ذلك، كلهم رفضوا ذلك.

جاء وفد فتح، اللي هو الحجي العامري والشيخ قيس وأيضا معهم الحاج الفياض، أخبرتهم انكم انتو تستطيعون بعضكم، الفتح والفياض وما شاكل ذلك، ان تشاركونا بحكومة الأغلبية الوطنية، واكولها أيضا بشرط عدم وجود المالكي، ما وافقوا، قالوا لا، أما أن نأتي جميعا او لا نأتي، قلنا لهم على راحتكم.

وأيضا بعد هذا اللقاء هم أصريت على ان تكون حكومة أغلبية وطنية، وان لا نتنازل عنها، ثم جاء الحجي العامري أيضا وبمفرده وجلسنا واتفقنا على أن يأتي بعض الإطار، ووافق الحجي العامري على ذلك، بدون المالكي، وبعدين انتظرنا، بعد بضعة أيام ردلي خبر انه لا، احنا تراجعنا عن قولنا، كتله مع ذلك انا راح اعتبرها هذا الجواب ما انطى الرفض، كأنما انت ما كايلياه، وجوابك انأجله فيما بعد، لعله تُجيب بالمجيء او بالمشاركة بهذه الانتخابات وفق شروط محددة ووفق آلية وتنظيم معين، وليومنا هذا انتظر الجواب وماكو.

بالمقابل، ماذا كانوا يفعلون ضد الكتلة الشيعية الاكبر؟ ضد فوز الكتلة الشيعية الاكبر في البرلمان بهذه الانتخابات؟ طلعوا مظاهرات ونحن لم نعلق اي شيء، طلعوا اعتصامات ولم نعلق اي شيء ضدهم، قاموا بهجمة اعلامية ضد التيار ومن ثم ضدي بالخصوص، بالاسم، ومن هنا انا هنا هم اكول، حتى لو كانت حملة اعلامية ضدي آني، ما اقبل اي واحد من التيار الصدري يستهدفهم بحملة اعلامية مضادة.

شككوا بنتائج الانتخابات وبنزاهة الانتخابات، كلنه ميخالف وخل نصبر وكذا، الى ان المفوضية جزاها الله خير والمحكمة الاتحادية والقضاء قاموا بواجبهم في ذلك الحين، واعلنوا عن نزاهتها، ودوليا ايضا اعلنوا عن نزاهتها، الامم المتحدة، الاتحاد الاوربي والكثير من الدول.

وذهبوا الى الشكاوي في المحكمة ضد نتائج الانتخابات، ورفضوا ايضا ان يوقعوا على وثيقة اصلاحية لمحاربة الفساد، كالوا لا .. محاربة الفساد خليهه، على كولة واحد منهم: اذا حاربنا الفساد راح تمتلي السجون كلها، المهم، خل تمتلئ السجون، ثم صارت الجلسة الاولى مال البرلمان، قاموا بمسرحية ما، وظهرت للاعلام كلها، وثم بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان قاموا هم بالشكاوي، كلها ضد الكتلة الاكبر – الشيعية الاكبر - وللآن هم يحاولون تأجيل الجلسة والغاء الجلسة وعدم المصادقة عليها من المحكمة الاتحادية، كل هذا التأخير ليس في مصلحة الشعب وليس في مصلحة التشيع وليس في مصلحة الوطن.

فأدعوهم الى التروي والتعامل بحكمة من اجل المذهب من اجل الوطن من اجل الاسلام من اجل المصالح العامة من اجل الشعب، وان لا يهددوا السلم الاهلي ببياناتهم، فالسلم الاهلي مو لعبة لا بيدي ولا بيدهم، السلم الاهلي خط احمر لا يمكن ان يتعداه احد، والشعب يجب ان يعيش بسلام، لا من اجل ان نصل الى مناصب وكراسي وبرلمان وحكومة كون نكتل الشعب، لا ماكو هيجي شي، هذا حرام وممنوع الى يوم القيامة.. وشكراً لكم.

احسنتم النشر