المرأة مرجعا للتقليد أسوة بالرجل في دولة القانون

بسم الله الرحمن الرحيم

السومرية نيوز/ النجف
دعت نائبة وأستاذة جامعية إلى إعادة النظر في قراءة بعض النصوص الدينية والفتاوى الفقهية المتعلقة بالمرأة ، مطالبة بان تكون المرأة مرجعا للتقليد أسوة بالرجل ، فيما شدد أستاذ في الحوزة العلمية على أن "النص لا يسمح بالعودة إلى المرأة في قضايا التقليد ، لأنها محصورة بالرجال فقط".
وقالت النائبة في البرلمان الجديد عن دولة القانون ، الأستاذة بجامعة الكوفة بتول فاروق ، أثناء محاضرة في النجف حضرتها "السومرية نيوز"، إن "الاتجاهات الفقهية المعاصرة في النظر إلى المرأة تحمل الكثير من التجديد"، مشيرة إلى وجود "الكثير من الفتاوى الحديثة التي تؤكد أحقية المرأة بتولي القضاء ورئاسة الجمهورية وتعديل سن البلوغ".
وطالبت فاروق بـ"ضرورة المساواة في دية المرأة والرجل، وإعطاء المرأة حق القصاص"، واستدركت قائلة:
"أنا أؤمن بان الفتاوى الفقهية من الممكن إعادة النظر فيها لأنها اجتهادات فقهاء وقراءات أحادية للنص ومن الممكن أن تحدث قراءات أخرى".
وحول إمكانية تبوّؤ المرأة لموقع الاجتهاد قالت فاروق :
"يجب أن لا تشترط الذكورة في التقليد ومن الممكن أن تكون هناك نساء مراجع للتقليد"، مضيفة "وأنا أؤيد هذا الحق وأتناوله باستمرار كمختصة في مجال البحوث الفقهية".
من جهته شدد الأستاذ في الحوزة العلمية الشيخ فرحان الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على أن "النص لا يسمح بالعودة إلى المرأة في قضايا التقليد بل هي محصورة بالرجال فقط"، مشيرا إلى أن "الفقه الشيعي أبقى باب الاجتهاد مفتوحا وقد سمح للمرأة بالاجتهاد لكنه لم يسمح بان تكون مرجعا للتقليد".
يشار إلى أن المذهب الشيعي الاثنا عشري أبقى باب الاجتهاد مفتوحا منذ أكثر من ألف عام أي منذ غيبة الإمام الثاني عشر عندهم، ويعتبرون الرجوع إلى أحد المراجع شرطا في صحة العبادة ويشترطون في مرجع التقليد عدة أمور منها الذكورة والعقل والقدرة على استنباط الحكم الشرعي، ويوجد لدى الشيعة العشرات من مراجع التقليد، جميعهم من الرجال، يتمركز معظمهم بشكل أساسي في مدينتي النجف العراقية وقم الإيرانية .
ويعتقد الشيعة الاثني عشرية بأن على كل مكلف غير قادر على استنباط الأحكام الشرعية بنفسه، أن يبحث عن مرجع تقليد حي يعتقد بأعلميته، في الأحكام الشرعية والفتيا، ويعد التقليد واجبا ملزما على كل شيعي، أي أنه لا تصح العبادات أو تطبيق الأحكام الشرعية لكل شيعي بدون أن يقلد مرجعا شيعيا معينا، كأن يتعبد حسب الموروث أو يقيم الحكم الشرعي بناء على خبرته على سبيل المثال، حتى وان تصادفت صحته مع الحكم الشرعي عند المرجع الأعلم الحي، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء "أي أن الشخص يجب أن يختار مرجعا حيا يقلده حتى يكون على إلمام بأمور عصره وزمانه أما إذا مات المرجع بعد تقليده فهناك اختلاف فيما إذا كان يجب تغييره أو البقاء على تقليده".
وتقليد المرجع الشيعي مختص فقط في الأمور الفقهية وليس هناك تقليد في الأمور العقائدية أو أصول الدين الخمسة مثل "التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد"، فالمطلوب من أي شيعي أن يتحرى عن عقائده بنفسه حتى يتيقن منها ولا يقلد شخصا أو مرجعا فيها.
ويمثل المرجع الديني لدى الشيعة أعلى سلطة دينية ولا يوجد مرجع أعلى منه وإنما كل من نال درجة الاجتهاد وشهد بمرجعيته أهل الخبرة فهو مرجع، ويعتبر أعلى سلطة دينية لمقلديه، أما لقب المرجع الأعلى فلا يعني أن صاحبه هو أعلى من المراجع الباقين، وإنما المقصود به، أنه المرجع الذي له أكبر عدد من المقلدين في العالم، وهو في الوقت نفسه المرجع الذي يرأس الحوزة العلمية في النجف الأشرف .