مظاهرات يوم غضب في اليمن

أحيا عشرات الآلاف من اليمنيين في عاصمتهم صنعاء الخميس "يوم غضب" مطالبين بإقصاء الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم، فيما سارت آلاف آخرون في مظاهرة موازية تأييدا للرئيس.

كما خرجت مظاهرات في عدد من المحافظات اليمنية الأخرى تطالب بالتغيير ومحاربة الفساد واجراء اصلاحات سياسية جادة في البلاد.
وقال نجيب غانم النائب عن حزب الإصلاح الإسلامي وأحد اركان إطار الائتلاف المشترك المعارض مخاطبا المتظاهرين في جامعة صنعاء "نحن هنا لإسقاط نظام فاسد وطاغ".
واضاف أن "الثورة من أجل العدالة انطلقت في تونس، وتتواصل الآن في مصر وغدا ستكون في اليمن".
وجرت المظاهرة ـ وهي الأكبر منذ الاحتجاجات ضد حكم صالح التي بدأت في منتصف الشهر الماضي ـ رغم تطمينات صالح للمعارضة الأربعاء.
وجرت مظاهرة أخرى في صنعاء تساند نظام الرئيس علي عبدالله صالح.

"وقف النهب

وجرت المسيرات وسط اجراءات امنية مشددة، فيما أفادت أنباء واردة من بعض المحافظات اليمنية عن تعرض مواكب المتظاهرين المنضمين للمعارضة لمضايقات امنية ومنعها من الوصول الى اماكن التظاهرات، وكذلك تعرض انصار المعارضة لتهديدات من انصار الحزب الحاكم.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد اعلن امس الأربعاء انه لن يسعى لفترة ولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2013.
يذكر ان الرئيس صالح يحكم اليمن منذ عام 1978. وعندما تحققت الوحدة بين شطري اليمن عام 1990، تولى صالح منصب رئيس اليمن الموحد.
كما تعهد الرئيس اليمني بعدم تسليم مقاليد الحكم لابنه بعد انتهاء فترة ولايته.
وقال الرئيس صالح في كلمة القاها في جلسة استثنائية عقدها مجلسا الشعب والشورى قبيل انطلاق تظاهرة كبيرة في صنعاء اطلق عليها "تظاهرة يوم الغضب": "لا للتمديد، لا للتوريث، ولا لاعادة عقارب الساعة الى الوراء"، داعيا المعارضة الى العودة للحوار والمشاركة في حكومة وحدة وطنية.
واعلن الرئيس اليمني عن تجميد التعديلات الدستورية الاخيرة وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أبريل القادم حتى يتم تصحيح السجل الانتخابي وهي النقاط التي كانت مثار خلافات حادة مع المعارضة طوال الاشهر الماضية.
كما دعا الرئيس اليمني المعارضة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكشف عن برامج حكومية للحد من الفقر وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات وفتح باب الاكتتاب امام المواطنين في عدد من المؤسسات الاقتصادية العامة.
كما كشف الرئيس في خطابه عن توسيع صلاحيات الحكم المحلي وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات بشكل ديمقراطي.