قراءة في حديث (لا جبر ولا تفويض ولكن امرٌ بين امرين)

قراءة في حديث (لا جبر ولا تفويض ولكن امرٌ بين امرين)
بقلم المهندس الأستاذ أحمد الشرع
-------------------
الأمر بين الأمرين له معانٍ ذكرها الكثير من العلماء منها هي :
الأول: أن يكون الجبر المنفي هو ما ذهب إليه المجبرة والأشاعرة ، والتفويض المنفي هو كون العبد مستقلاً في الفعل بحيث لا يقدر الرب تعالى على صرفه عنه كما ذهب إليه بعض المعتزلة، والأمر بين الأمرين هو أن الله تعالى جعل عباده مختارين في الفعل والترك مع قدرته على صرفهم عما يختارون وعلى جبرهم على ما لا يفعلون .
الثاني: ما سلكه شيخ الطائفة المحقة الشيخ المفيد في شرحه على الاعتقادات حيث ‌قال بعد قول الصدوق: اعتقادنا في الجبر والتفويض قول الصادق -عليه السّلام- : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين ما لفظه: الجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقسر والغلبة، وحقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن يكون لهم قدرة على دفعه‌ والامتناع من وجوده فيه، وقد يعبر عما يفعله الإنسان بالقدرة التي معه على وجه الإكراه له ‌على التخويف والإلجاء أنه جبر، والأصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه حسب ما قدمناه، وإذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه كان مذهب الجبر هو قول من يزعم أن‌ اللّه تعالى خلق الطاعة في العبد من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها والامتناع منها، وخلق فيهم المعصية كذلك، فهم المجبرة حقاً والجبر مذهبهم على التحقيق والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال، والإبا*حة لهم مع ما شاءوا من الأعمال، وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإبا*حات، والواسطة بين هذين القولين أن اللّه أقدر الخلق على‌ أفعالهم وملكهم من أعمالهم وحد لهم الحدود في ذلك، ورسم لهم الرسوم ونهاهم عن ‌القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم ‌عليها، ولم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها، ووضع لهم الحدود فيها وأمرهم‌ بحسنها ونهاهم عن قبحها، فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض ...
الثالث: إن الأسباب القريبة للفعل بقدرة العبد، والأسباب البعيدة كالآلات‌ والأدوات والجوارح والأعضاء والقوى بقدرة اللّه سبحانه، فهذا هو الأمر بين الأمرين.
الرابع: إن المراد بالأمر بين الأمرين كون بعض الأشياء باختيار العبد كالأفعال ‌التكليفية ونحوها، وبعضها بغير اختياره كالصحة والمرض والنوم واليقظة وأشباهها.
الخامس: إن التفويض المنفي هو تفويض الخلق والرزق وتدبير العالم إلى العباد كما ذهب إليه الغلاة في الأئمة -عليهم السّلام- والمفوضة، ويؤيد ذلك ما رواه الصدوق في العيون‌ بإسناده عن يزيد بن عمير قال: دخلت على علي بن موسى الرضا -عليه السّلام- بمرو فقلت له ‌يا بن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) روي لنا عن الصادق (عليه السّلام) أنه قال لا جبر ولا تفويض بل أمر بين ‌أمرين فما معناه؟ فقال (عليه السّلام): من زعم أن اللّه تعالى يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال ‌بالجبر، ومن زعم أن اللّه عز و جل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه (عليهم السّلام) فقد قال‌ بالتفويض، فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك. فقلت له يا بن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ‌فما أمر بين أمرين فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به، وترك ما نهوا عنه. فقلت له‌ فهل للّه عز وجل مشيئة وإرادة في ذلك. فقال: أما الطاعات فإرادة اللّه ومشيئته فيها الأمر بها والرضا بها والمعاونة عليها، وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان عليها، فقلت فلله عز وجل فيها القضاء، قال نعم ما من فعل يفعله العباد من ‌خير وشر إلا وللّه تعالى فيه قضاء قلت فما معنى هذا القضاء، قال الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة.
السادس: ما اختاره العلامة المجلسي- رحمه اللّه- وتنطبق عليه أكثر أخبار الباب وهو: إن الجبر المنفي قول الأشاعرة والجبرية كما عرفت، والتفويض المنفي هو قول المعتزلة إنه تعالى أوجد العباد وأقدرهم على أعمالهم وفوض إليهم الاختيار، فهم مستقلون‌ بإيجادها على وفق مشيئتهم وقدرتهم وليس لله سبحانه في أعمالهم صنع، وأما الأمر بين ‌الأمرين فهو أن لهدايته تعالى وتوفيقاته مدخلاً في أفعالهم بحيث لا يصل إلى حد الالتجاء والاضطرار، كما أن لخذلانه سبحانه مدخلاً في فعل المعاصي وترك الطاعات لكن لا بحيث ينتهي إلى حد لا يقدر معه على الفعل والترك، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه في‌ أحواله المختلفة، وهو مثل أن يأمر السيد عبده بشيء يقدر على فعله وفهمه ذلك، ووعده‌ على فعله شيئاً من الثواب وعلى تركه قدراً من العقاب، فلو اكتفى بتكليف عبده بذلك ولم ‌يزد عليه مع علمه بأنه لا يفعل الفعل بمحض ذلك لم يكن ملوماً عند العقلاء لو عاقبه على ‌تركه ولا ينسب عندهم إلى الظلم، ولا يقول عاقل إنه أجبره على ترك الفعل. ولو لم يكتفِ السيد بذلك وزاد في ألطافه والوعد بإكرامه والوعيد على تركه، وأكد ذلك ببعث من يحثه‌ على الفعل ويرغبه فيه ويحذره على الترك، ثم فعل ذلك بقدرته واختياره فلا يقول عاقل إنه ‌أجبره على الفعل، وأما الفعل ذلك بالنسبة إلى قوم وتركه بالنسبة إلى آخرين فيرجع إلى ‌حسن اختيارهم وصفاء طويتهم وسوء اختيارهم وقبح سريرتهم، أو لسبب لا يصل إليه‌ علمنا، فالقول بهذا لا يوجب نسبة الظلم إليه سبحانه بأن يقال جبرهم على المعاصي ثم‌ يعذبهم عليها كما يلزم الأولين، ولا عزله سبحانه عن ملكه واستقلال العباد بحيث لا مدخل له في أفعالهم فيكونون شركاء للّه في تدبير عالم الوجود كما يلزم الآخرين...(1)
بعد سرد بعض من الآراء في فهم حديث المعصوم سلام الله عليه نحتاج ان نتعرف بشيء يسير على اطروحة الاستاذ علي الزيدي (العقل الواحد والتغيير الوظيفي) (2)
فهذه الاطروحة قد اختصرت الكثير من الآراء السابقة ويمكن القول انها قدمت حل جذري وعميق لفهم مسألة (الامر بين امرين)
في البدء يجب ان ندرك موضوعين اساسيين في الاطروحة وهما
1- العقل الواحد
المستفاد من الروايات ((المحاسن: علي بن الحكم، عن هشام، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، بك آخذ، وبك أعطي، وعليك أثيب
- المحاسن: أبي، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خلق الله العقل فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال: ما خلقت خلقا أحب إلي منك، فأعطى الله محمدا (صلى الله عليه وآله) تسعة وتسعين جزءا، ثم قسم بين العباد جزءا واحدا.
- غوالي اللآلئ: قال النبي (صلى الله عليه وآله): أول ما خلق الله نوري.
- وفي حديث آخر أنه (صلى الله عليه وآله) قال: أول ما خلق الله العقل.
- وروي بطريق آخر أن الله عز وجل لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال تعالى: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أكرم علي منك، بك أثيب وبك أعاقب، وبك آخذ وبك أعطي.)) (3)
2- الوظيفة التي يختص بها العقل عندما يضعه الله في جسد الذكر او جسد الانثى او باقي الموجودات (كما هو ثابت في الفلسفة الاسلامية ان لكل شيء مستوى عقلي يناسبه)
كما في الآية رقم 11 من سورة فصلت قال تعالى : ( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ)
ومن فهمنا للوظيفة وطبيعة العقل كما خلقه الله بالكيفية التي وضعه بها يصبح لنا جليا ان فهم( الامر بين الامرين) انما هو اشارة دقيقة الى العقل الواحد المتغير الوظائف تبعا لوجوده في الموجودات من بشر وجماد وحيوان
وطبيعة العقل هذه وكيفية الوظيفة التي يختصه بها الله تغنينا عن الآراء القديمة التي تنظر الى المرء من حيث فعله الخارجي وكأن هذا الفعل لم يكن نتيجة العقل وما كلف به من وظيفة فيسقط الباحث في معضلة الجبر والتفويض لعدم اداركه وظيفة العقل وكيفية صدور الافعال عنه فتتعدد الآراء ويزداد الامر تعقيدا ولا يصل بالباحث الى بر الامان في فهم قول المعصوم عليه السلام وادراك ما يريده
هنا يكون واضح ان خطاب الله للعقل وتكليفه بالوظائف ومن ثم محاسبته عليها طاعةً او معصيةً لا يكون الا بالإمكانيات الممنوحة للعقل في الاختيار بين الطاعة والمعصية من جهة
ومن جهة اخرى يمنحه الله قوام في الاشياء ويخيره بين الطاعة والمعصية ، وللمثال العقل في الجمادات ، مثل قول الله للأرض اتينا طوعا او كرها وجواب العقل المدرك في تلك المخلوقات بأنا اتينا طائعين دليل دقيق على ان الاشياء لها وظائف في الوجود والعقل يرعى تأدية تلك الموجودات للوظائف التي تكلف بها بشكل اختياري
أي اجمالا الكون يتكون من وظائف ايجابية وسلبية للعقل فان اطاع اصبح ضمن الوظيفة الموجبة في الوجود وان عصى اصبح في الوظيفة السالبة وفي كلا الوظيفيتين لا يوجد خروج عن قدرة الله وحكمته
فالله جل جلاله يقول اقبل فاقبل العقل ادبر ادبر العقل ... والادبار والاقبال هما مساحة الوجود كله ويظل العقل واختياره يؤدي أي وظيفة منهما
ويكون بذلك الاستاذ علي الزيدي في اطروحته القيمة ((العقل الواحد والتغيير الوظيفي)) قد حل اشكال قديما ومعقدا وقدم لنا فهماً بسيط يتجاوب مع احاديث اهل البيت عليه السلام وآيات القران الكريم
.................................
(1) حق اليقين في معرفة اصول الدين / للعلامة المحقق السيد عباس شبر
(2) كتاب المرأة والرجل عقل واحد ام عقلان / للمفكر والباحث الاسلامي الاستاذ علي الزيدي
(3) بحار الانوار / العلامة المجلسي ، الجزء الاول
علامة المجلسي ، الجزء الاول

جزاكم الله تعالى خيرا على الموضوع