الرد على من ينتقدون دفاع السيد القائد مقتدى الصدر عن البطاقه التموينيه وتخصيص راتب للشعب العراقي من فائض عائدات النقط

يمتلك السياسي العميل في العراق ادوات كثيرة من الخداع
واسلوب التلاعب بعقول الناس وطموحهم
فاليوم لفت انتباهي مقالة لاحد المأجورين في لعبة السياسة الدنيوية
تحاول ان تجد في تصرفات رئيس الوزراء من الغاء الحصة الغذائية وعدم توزيع
فائض عائدات النفط خطوة صحيحة وبناءة وذلك على حد تنظير حزب السلطة
حتى لا يتحول العراقيين الى الشعب كسول وفرت له الدولة المأكل والمشرب
فبذلك لا يتقدم في الصناعة والزراعة وغيرها من مرافق الحياة
وان (قانون البنى التحتية) سبيل لتوفير العمل الكريم على ان ما يسعى اليه السيد مقتدى الصدر
من توفير لقمة العيش وجعل الدولة مسؤوله بشكل مباشر عن اساسيات المواطن العراقي
الامر كما يقول المقال هو بين جائع وشبعان
بل بين من يعمل ومن لا يعمل.
بعد استعراض لهذا النقد المبني على تصدير للفكر الغربي الذي اي الغرب تركه من زمن
طويل ليلجأ الى الضمان الاجتماعي والضمان الصحي ويزيد امكانية قبولها لأكبر شريحة
في بلدانهم بل لولا ذلك التوجه لما وجد السياسيون الحاليون(الجبابرة) مكان يؤويهم او لقمة عيش في بلدان المهجر لولا تلك القوانين ومبالغ الضمان
(يعني حلال عليهم حرام على الشعب العراقي)
والامر ببساطة هنالك توجه وطني واقعي لا يريد استعباد العراقيين (توجه السيد القائد المقتدى) من خلال تحميل الدولة مسؤولية الفرد العراقي وتوفير اساسيات حياته
وتوجه استعماري (توجه السياسيين الحاليين نواب امريكا في العراق) لاستعباد العراقيين والعراق
1-فدوله لا تطور صناعتها الوطنية
2-ولا زراعتها
3-اوتنظم مواردها المائية
4-ولا تنفق من اجل صحة مواطنيها
5-ولا توفر امكانيات لمحو امية شعبها
6-مع فتح اسواق العراق لكل العالم
7-عدم وجود ضرائب تتناسب مع دخل الفرد
8-تقترض المليارات من اجل مشاريع ليست تنموية
9-ترهن العراق لصندوق النقد الدولي بطبيعة اقتراضها
10-فساد مالي يغطي عليه الحزب الحاكم يهدر معظم ميزانية الدولة لكل سنه
تحويل العراقيين الى عبيد لقمة العيش وسلطة رب العمل لساعات اليوم كله وسوق تقترب اسعار بضائعه من اسعار منظمة التجارة العالمية تكون فيه مافيا السياسية للاستثمار (للقريب من السلطة) بحيث يكون الفرد العراقي لا يمتلك الوقت ليفكر بسياسة دولته او يطالبها بخدمه او توفير ماده غذائية او اي سلعه اساسيه او توفير تعليم جيد لأبنائه كما يحص الان مع عدد كبير من ابناء العراق الذين يشغلهم كدحهم على عيالهم عن المطالبة بحقوقهم
لأنها عند ذلك اي الدولة العراقية قد تحولت تماما الى شركات من يملك المال يعيش ومن لا يملك لا يعيش
هنا اتوقف مع منهج القائد وبعض جوانبه
1-السيد مقتدى الصدر اعزه الله داعم اكيد للجد والاجتهاد والعمل حتى يصبح الشعب العراقي أفضل الشعوب واكثرها تطور ولكن مع هيمنة البضائع الغربية والمحاصيل المستوردة انتهت كل مصانع العراق واراضيه الزراعية وتحول اغلب اتباع هذين القطاعيين الى الوظائف يعني نتيجة طبيعية العراقي لا يستطيع بفرده ان ينتج ويزرع لينافس الانتاج العالمي الذي يملئ اسواقه بأسعار رخيصة (والهدف مقصود بسوء نية)
2-ان وجود نسبه عالية من الايتام والارامل والمعوقين من حروب الهدام والارهاب البعثي الناصبي الامريكي لا يمكنهم ان يكونوا مقاولين او عمال بناء في عجلة قانون الاستثمار الذي لم ولن يوفر غير هذه الوظائف فين يذهب هؤلاء ؟؟؟؟؟
3-فالعراق دون ركب الصناعة والزراعة وغيرها وسائل النمو الاقتصادي دوله لا تستطيع بناء اقتصاد قوي ولكي نصل الى مستوى ننافس فيه المستوى العالمي يتطلب زمن طويل من العناية بالفرد العراقي وتنشئته علميا وماديه لكي يقف على رجليه بعد كل ما اصابه (ويصيبه الان) من حرب على مقدساته ولقمة عيشه وتعليم ابنائه الى اخره
وهذا يتطلب دوله عادله تسعى الى عدالة اجتماعيه حقيقيه ومنهج اخلاقي سامي لا يتوفر في سياسيين يقطعون لقمة العيش ولا يستطيعون قطع يد الفساد
4-ان شعوب الارض المتحضرة (بنظر السياسيين) تعلمت من تجربتها انه لا يمكن ان يكون كل افراد المجتمع عاملين لأسباب متعددة او ان يكون عمل الفرد هو الوسيلة الوحيدة لاستحقاقه لحقوق المواطنة او الإنسانية بل لابد من قانون يضمن اساسيات الحياة تماما كما يسعى له السيد القائد من خلال توزيع فائض العائدات يماثل فكرة الضمان
5-الادهى من كل ذلك انه حتى مع توفر مفردات البطاقة او توزيع الفائض فان غلاء المعيشة في العراق بسبب عولمته من قبل عملاء الاحتلال كان ولا يزال يتطلب العمل الدؤوب للعراقيين وتسول لمن لا يستطيع العمل لكي يستطيع العراقي ان يعيش مع انخفاض مستوى الدخل وارتفاع التضخم من صرف اموالا الاستثمار على قلة من المقاولين او الشركات ومن يرتبط بهم
فالاستثمار مردوده محصور بعدد قليل من جهة وكبر المبالغ الموزعة يسبب أحد اسباب التضخم الذي هو أحد اسباب تكدير عيش الفرد العراقي البسيط
اما البطاقة والراتب فهو توزيع للأموال على شريحة كبيرة ومبالغ اقل فهو اسلوب لتقليل الفارق الطبقي وتحقيق نسبي للعدالة اجتماعيه

.................................................. .................................................. .........................
بعد هذا العرض المبسط نجد في خطوات السيد القائد الحل الذي لا يريد ان يطبقه المسؤول العراقي بل يستخدم شعارات وافكار لا تتناسب مع واقعنا فقط لتمويه على مشروعه الدكتاتوري المستبد الذي يعتمد الدافع الطائفي فقط
ولا يوجد فيه مشروع للنهضة بواقع الانسان العراقي وسد احتياجاته وفهم قابلياته قبل ان يحوله الى اللعوبة بيد الرأسمالية العالمية
ملاحظه :وهنا كانت مناقشتي من جانب الطبيعة العلمانية لسياسي الحاكم لذى لم اتعرض بالتفصيل لحكم محمد وال محمد عليه واله افضل الصلاة والسلام الذي من المفروض هو ميزان الشيعي فاذا كان السياسي الحالي يدعي انتمائه للتشيع فكان لزاما عليه ان يوجد التشريعات التي تضمن منافع وواجبات مؤسسة( بيت مال المسلمين) ودعمها المالي لأبناء العراق حتى وان كان اطار ما يحكم به من الدستور علماني المبدأ والتشريع وهو امر ليس بغريب بل له تطبيق في دوله مثل الكويت (برغم ما عليها من مؤاخذات في شكل نظامها وحكامها)ولكنها احد الدول التي كان هؤلاء السياسيون يدعون انهم سيجعلون العراق مثلها؟؟!!!!