منع مبارك واسرته من السفر والتحفظ على ممتلكاتهم

أمر النائب العام المصرى عبد المجيد محمود بمنع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأسرته من السفر للخارج، وكذلك التحفظ على جميع الأموال والممتلكات "السائلة" والمنقولة والعقارية وكافة الأوراق النقدية والأسهم والسندات المملوكة له ولأسرته سواء تلك الموجودة داخل مصر أو في حسابات بنكية تحمل أسمائهم.



ويشمل الحظر مبارك وزوجته سوزان صالح ثابث والابن الأكبر علاء وزوجته هايدي راسخ والابن الأصغر جمال وزوجته خديجة محمود الجمال، وكذلك حفيديهما القاصرين.
تأتى هذه الخطوة بسبب التحقيقات الجارية بشأن الاتهامات الموجهة إليهم جميعا بتضخم ثرواتهم واستغلال مواقعهم في التربح من خلال المشروعات الاستتثمارية التي يقيمها رجال الأعمال داخل مصر.
وكان النائب العام قد طالب الاثنين الماضي من وزير الخارجية المصري بالطلب من الدول الأجنبية تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته.
وقال مصدر قضائي في مكتب النائب العام عبد المجيد محمود إنه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وافراد اسرته وبأنها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".
وأضاف المصدر أنه "بناء على تصديق مصر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الاجنبية تجميد أرصدة مبارك وأسرته".
وذكر بيان صادر من مكتب النائب العام أنه "تم إبلاغ جهاز الكسب غير المشروع "التابع لوزارة العدل" للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع " لمبارك وأفراد أسرته.
وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعلنت أن أرصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ "عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية".
وقالت الخارجية السويسرية ان القضاء هو الذي سيحدد ما اذا كانت هذه الاموال تم جمعها من مصادر مشروعة ام لا واذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي ان تؤول قانونا.