حقوق الإنسان .. تغريدة سماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله على حسابه الشخصي في تويتر بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٣

بسمه تعالى
قد يستغرب البعض ويستهجن البعض الآخر من عدم ذكر (حقوق الإنسان) في الإسلام، بل قد تصل النوبة الى القول بأن هناك مخالفات واضحة لحقوق الإنسان في الإسلام كالحدود وتحديد الحريات كلبس الحجاب وما شاكل ذلك.. مما يتشدق به الكثير ليطعن بالدين الحنيف بل بالأديان السماوية عامة.
فالكثير ممن يدّعي التحرّر يحاول التملص من الدين والخروج مما يعتبرها قيوداً وأصفاداً لحريته.
فلبس الحجاب قد يكون في فهمه تقييداً لحرية المرأة.. ولا ينظرون إليه بأنه صون للمرأة من الشهوات التكوينية التي غرسها الله تعالى فيها.
بل قد يعتبر البعض الآخر أن العبادات الواجبة إلتزامات تقيّد الفرد وتحاول إخضاعه، كالصلاة اليومية أو الصوم الذي يصعب على الكثير تطبيقه لما فيه من جوع وصبر وما شاكل ذلك من أمور أرادت الشريعة نشرها بين المكلفين ففيها معانٍ أخلاقية عالية.
لذلك سارعت بعض الجهات الى نشر عنوان يتناغم مع النفس الإنسانية الشهوية، وهو: (حقوق الإنسان).
وكأن المراد من الحقّ هو الإتيان بكل شيء يمكن للإنسان الإتيان به بلا قيد أو شرط.
فكأني بهم يقولون إن الله خلق الإنسان وغرز فيه كل الغرائز ليستعملها متى يشاء وكيفما يشاء وأنى يشاء.
وهذا وإن كان حسب القاعدة التفويضية الأولية صحيح، فالإنسان مخيّر بأفعاله، إلا إن تخييره في فعله إن صحّ ذلك، لا يعني صحة فعله وجوازه.
فالمريض بالسكري على سبيل المثال، منهيّ من قبل المختصين عن أكل السكريات والدهون.. وفي نفس الوقت فإن المريض يستطيع في أي وقت أن يتناول ما نُهي عنه، لكنه لو تناول منها لأضرّت به. فكذلك الحال في لبس الحجاب للمرأة فهي منهية عن خلعه أمام أنظار الآخرين الأجانب، وفي نفس الوقت فإنه يمكنها العصيان بخلع الحجاب إلا إن ذلك ضرري بالنسبة لها ولغيرها.
فإن قيل: إن المثال الأول بخصوص مرض السكري هو أمر علمي مادي ملموس إن جاز التعبير، ويمكن الإذعان له.. لما فيه من نتائج ملموسة يستطيع العقل البشري إدراكها، أما المثال الثاني بخصوص حجاب المرأة من حيث الإرتداء والخلع فإنه أمر معنوي غير ملموس وآثاره ونتائجه غير محسوسة وغير ملموسة فلا يمكن تصديقه والإذعان به إطلاقاً.
ومن هنا تبدأ ،المعاناة حيث إن الله سبحانه وتعالى غرس العقل في الإنسان وأمره بإعماله ليسيّر كل ما حوله، والعقل لا يتبع إلا ما يمكن أن يكون ضمن نطاقه من الأمور المادية لا المعنوية بطبيعة الحال.
فيكون من حقّ الإنسان أن يفعّل عقله فيتوصل الى نتائج معلومة يمكنه أن يتبعها متى شاء وأنى شاء وكيفما شاء إلا ما كان ضرره ملموساً ومحرزاً عقلياً.
فالفارق بيننا وبينهم هو الأمور المعنوية التي لا تكون ملموسة عقلياً، كالآثار الموضوعية السلبية والنتائج السلبية التي تترتب على معصية السماء وأحكامها.
فنقول: إن ذلك يجاب بعدة أجوبة، منها:
الجواب الأول: إن هناك أموراً غير ملموسة يمكن أن يصدّقها العقل ويذعن لها، كالألم والحبّّ والقلق وما شاكل ذلك.
فإذا صدّق العقل تلك الأمور المعنوية فلماذا لا يصدّق الأمور المعنوية السماوية الأخرى؟
كما إن تلك الأمور المعنوية التي يصدّقها العقل كما في الحبّ والألم والقلق لها تأثيرات مادية مباشرة على الإنسان وأفعاله الحياتية اليومية، فازدياد القلق يؤثر على قرارات الانسان وخصوصاً إذا صار القلق خوفاً، بل إن القلق أهمّ سبب للأمراض النفسية والجسدية كما هو ثابت علمياً.
فكيف أثّرت الأمور المعنوية غير الملموسة وغير المادية على أمور ملموسة ومادية!؟
ولا يمكن القول بأن الحب والقلق والألم بل والحزن والفرح والضجر والنعاس والتعب أمور ليس لها دخل بالعقل، فإنها وإن لم يك العقل منشأها فإنه يمكنه أن يدركها ويرتب عليها النتائج المطلوبة من الزواج ممّن أحبّها وعشقها وترتيب الأمور الجنسية والتناسلية عليها وما شاكل ذلك.
وأما أن يصدّق العقل ويعي ويفهم تلك الأمور فقط دون غيرها من الأمور المعنوية الدينية - إن جاز التعبير - فهذا أمر يجانب الصواب أو قل إنه قتل للعقل وهو عبارة عن رَكْن العقل والركون إلى الشهوات، حيث إن الحب والفرح والألم والحزن أمور قد ينتفع منها الفرد شهوياً وهذا ما لا يصدق على الأمور المعنوية الدينية السماوية.
وعليه، فلا يمكنكم التحاجج بالعقل بهذا الخصوص، فكأني بكم حكّمتم شهواتكم لا عقولكم بما يخصّ موضوعنا هذا.

الجواب الثاني: إن العقل يحكم بالإحتياط، كمن شكّ أو ظنّ أن البناية آيلة للسقوط، فالاحتياط يستوجب إخلاءها حسب درجة الخطورة، وعليه فإن على العقل الاحتياط في الأمور المعنوية التي لا يريد الإذعان لها، كالخالقية والربوبية والألوهية والأحكام الشرعية والآثار السلبية المترتبة على عصيانها أو الآثار الإيجابية المترتبة على الطاعة، بل والآثار المادية المترتبة على تلك الأمور كما في انتشار الإيدز من خلال نشر فاحشة الزنا أو زواج الجنس المماثل أو انتشار الأوبئة بسبب التعرّي والسفور وما شابهها.
فإن كانت حقيقية وفعلية، وأن لها آثاراً سلبية حقيقية، فالعقل قد تجنّبها، وإن لم تك كذلك، فلا خسارة في ذلك.
إلا أن يقال: إن الفرد قد خسر حريته وتحرره بسبب هذا الاحتياط، فقد منع نفسه من العلاقات الجنسية ومن التعرّي وما شاكل ذلك، إذن قد آل الأمر الى الأمور الشهوية مرة أخرى ولا دخل للعقل في ذلك.
ومعه أستطيع أن أقول إننا نحن من أعملنا العقل وفعّلناه وليس أنتم.. فقد عملنا بالإحتياط العقلي ولم تفعلوا ذلك.
الجواب الثالث: إن العقل البشري عندكم لم يصل حتى هذه اللحظة الى أصل الوجود.. حتى مع الإذعان الى نظرية الإنفجار الكبير.. فالإنفجار يحتاج الى ما يمكن انفجاره.. وما يمكن انفجاره يحتاج الى سبب للوجود وهكذا.
إذن لا يمكنكم نفي ما لم تصلوا الى إمكان نفيه وإن لم تصلوا إلى إثباته.
فإلى الآن يمكن القول: إن وجود الله غير منفيّ.. فلا يمكن أن ترتّبوا عليه آثار النفي بأيّ صورة كانت.
فإن قلت: إن العقل لم يصل الى إثباته.
قلنا : نعم عقلكم لم يستطع إثباته لكنه لم يستطع نفيه أيضاً، ومعه يكون وجوده تعالى محتملاً.
ومعه فحقّ الخالقية موجود وحقّ الألوهية موجود... وخصوصاً إن وجوده لا يمكن من دون ترتب تلك الأمور كالخالقية وغيرها.
ومعه فإن الطاعة له تعالى أمر غير قبيح.. وإنه تعالى له حقّ على خلقه.
ولذا لا يمكن أن نقول: (حقوق الإنسان) ولا نقول: (واجبات الانسان) أو قل: كما إن للإنسان حقوقاً فإن عليه واجبات.
بل وكما إن للإنسان حقوقاً فإن ( لله حقوقاً ) أيضاً.
وأما أن تصل النوبة الى سلب حقوقه من الطاعة والعبادة حسب قوله تعالى: (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) فَهَذَا أَمر شهوي ولا دخل للعقل به.
والطاعة والعبادة الأهم هنا هو إثبات وجوده وتوحيده جلّ جلاله وعلا مكانه.
فلا يغرنّكم ذلك العنوان الرنان: (حقوق الإنسان) فأي فرد غير عامل لا يمكن أن يطالب بحقوقه وفق القوانين الأرضية الوضعية، كمن يطالب براتب وهو لا يعمل أو يطالب بترقية وهو غير قادر ومهمل وخامل، فكذلك الإنسان لا يستطيع المطالبة بحقوقه ما لم يكن قائماً بواجباته أمام الله وأمام الآخرين.
كما وإن سبب المطالبة بحقوق الإنسان لا يجب أن يكون وفق قواعد إنسانية بحتة، وإلا فكلٌ يجرّ النار الى قرصه والى شهواته وميولاته.. وخصوصاً إن الإنسان قد غرزت فيه تلك الغرائز الشهوية التي يجب أن لا يحكّمها ويعلو بها حتى على العقل.
فكأني بمن يطالب بحقوق الإنسان.. إنما يريد: (الحرية الشخصية) ليس إلا.. وهي بدورها عبارة عن المطالبة بفعل كل ما تأمره نفسه الأمارة بالسوء.
فالشرع لم ينهَ عن العلم والعمل وإنما نهى عن الشهوات وفعل المحرمات، بل إن الإسلام بل والسماء قد أمرت بحقوق الانسان، وأول حقه أن لا ينغمس في شهواته وملذاته وأن يعمل ويتعلم لكي يحصل على شهواته، وإلا آل الأمر الى ما لا يحمد عقباه، من فعل أي شيء حتى الإنتحار فهو حرية شخصية لا يتضرر بها الآخرون حسب قاعدتهم وتقنينهم للحرية الشخصية.
فالإنسان حرٌ مطلقاً إلا أمام شيطانه وشهواته، وإلا كان عبداً وليس حراً! فحريتنا هي التحرر من النفس الشهوية ومن الشيطان الرجيم لا العكس، ومن الواضح أيضاً أنكم أيها المتحررون.. قد أعطيتم لأنفسكم كامل الصلاحية حتى وصل الأمر الى إلغاء العقل وعدم العمل بأحكامه.
فالعقل يحكم بعدم إتباع الشهوات.. وإلا لأمكن للمريض تناول أي طعام يتناسب مع شهوته كالبارد والمالح والمحلى وما شابهه وأن لا يذعن للحجر الصحي أثناء إنتشار الأوبئة !
بل وإن الحرية الشخصية قد تكون حاكمة حتى على قوانينكم الوضعية، وإلا كيف يكون الإنسان حراً أمام الأحكام والقوانين السماوية ولا يكون حراً أمام القوانين الوضعية ؟!
إلا أن ينظر الى أنّ مخالفة القانون الوضعي تستدعي العقوبة المادية كالسجن والغرامة وما شاكل ذلك.
وأما المخالفة السماوية قد تستدعي التوبة والغفران..
متناسين أن الله وإن كان أرحم الراحمين إلا إنه شديد العقاب أيضاً.
وإن ما حدث عبر التاريخ من عقوبات سماوية كالفيضانات والأمطار والعقوبات ولا سيما عقوبة (قوم لوط) إنما هي بسبب انتشار الفواحش والمعاصي وهذا ثابت عند الجميع.
فالحرية الشخصية المدّعاة ليست حرية شخصية حقيقية لأنها تضرّ بالآخرين.. فإن انتشار العلاقة الجنسية المحرمة إنما تنتج أوبئة كالإيدز وكورونا وجدري القرود كما وتنتج تمييعاً للعائلة وللحب الصادق وتفكيك الأسرة وغيرها.
وكل ذلك لا يدخل ضمن حقوق الإنسان أيضاً، فليس من حقّه أن ينسلخ من العبودية لله ليكون عبداً لشهواته وشيطانه، وليس من حقوق الإنسان أن يزيل إنسانيته بإزالة المعاني الجميلة والحقة كتفكيك العائلة ومعصية الآباء أو عدم مراعاة الأخوّة والصداقة وعدم احترام الآخرين.
وإن كان من حقه فعل كل ذلك، فلِمَ قد تجبرون الأطفال والكبار على التعليم وعلى العمل؟
فإن قلت: ذلك لصالحهم.
قلنا : النهي عن الفواحش أيضاً من صالحهم.
وإن كان الإنسان حراً، فلم قد تجبرونهم على تغيير جنسهم ورفع علم المجتمع الميمي وتمنعون حرقه وتدافعون عن حرق الكتب السماوية وخلع الحجاب في الدوائر الرسمية وغيرها كثير ؟!
فعلى الإنسان أن يطالب بحقوقه بعد الإتيان بواجباته، ويجب أن يعلم إن كان له حق في طاعة شهوته فلنا الحقّ في طاعة خالقنا.
وإن كان للإنسان حقوق فإن للسماء عليه حقوقاً أيضاً وإن للدين حقوقاً ولنفسه واجبات فلا يغرنّكم الشيطان غروراً.

مقتدى الصدر

احسنتم النشر